وكيل اتصالات النواب: حماية الصناعة المحلية لا تتحقق بفرض رسوم على الهواتف

أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجميع يدعم حماية الصناعة المحلية بنسبة 100%، إلا أن هذه الحماية لا تتحقق عبر إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة أو فرض رسوم إضافية على المستهلك النهائي.

وقالت وكيل اللجنة، خلال حوارها ببرنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، إن هناك عدة وسائل لمعالجة مشاكل فارق أسعار الهواتف بين مصر والدول الأخرى، مشيرة إلى إمكانية منع دخول الهواتف مع الأشخاص المشكوك فيهم إذا كان الهدف منها التهريب.

وأضافت عبد الناصر أن معالجة التهريب يجب أن تتم عبر إجراءات رقابية أكثر فعالية، وليس بمعاقبة المواطن العادي، مؤكدة أن الحل الحقيقي لتشجيع الصناعة يتمثل في تقديم الحوافز للمصانع المحلية، مثل إلغاء الجمارك على المكونات الداخلة في التصنيع وتخفيض الضرائب عليها، بدلًا من فرض رسوم إضافية على المستهلك النهائي.

وأوضحت أن القرار الحالي لا يحمي الصناعة المحلية بقدر ما يحمي الوكيل المحلي، مشيرة إلى أن أسعار أجهزة "آيفون" في مصر أعلى من الدول العربية الأخرى، ما يدفع كثير من المواطنين لشراء الهواتف خلال السفر أو العمرة، رغم أن هذه الأجهزة مصنعة في الصين ولا يوجد أي مصنع لها في مصر.